#فتوى_رقم (89)
ما صحة أن تشرط المرأة عدم التعدد في العقد؟
#الجواب:
المسألة خلافية بين أهل العلم بين قائل بصحة الشرط ولزومه وبين مبطل للشرط مصحح للعقد والراجح صحة الشرط والعقد وهو مذهب عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1)
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج)،أخرجه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم)، أخرجه أبو داود والحاكم
قال ابن قدامة في المغني (7/93):
وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقسامًا ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح.. يروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق. وأبطل هذه الشروط: الزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي... ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج» رواه سعيد، وفي لفظ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» ولأنه قول من سمينا من الصحابة. اهـ.
✍️ملاحظة:
الشرط هذا إما أن يكون مطلق متعلق بحياتها او مادامت على عصمته فإن حصل وتزوج الرجل فالمرأة بالخيار إما تقبل أو تفسخ العقد.
وإما أن يكون مطلق على التأبيد فالشرط باطل والعقد صحيح لقول النبي ﷺ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. رواه البخاري
وإما إن يكون مقيد أو معلق بالفعل فمتى تزوج عليها انفسخ العقد ولا خيار لها ولا له في ذلك والشروط اللازمة ما كان قبل العقد طبعا بما لايخالف الشرع.
فإن اشترطت ما يخالف الشرع بما لا علاقة له بأركان العقد فالشرط باطل والعقد صحيح إن تم ولا يلزم الرجل الوفاء، كأن تشترط عليه طلاق زوجته الأولى مثلا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها" رواه مسلم
والشرط هذا لا يحرم ما أحل الله، بل هو شرط لمصلحة المرأة في انفرادها بزوجها وعدم وجود مقاسم لها في نفقة أو فراش وقد قبله الرجل والمسلمون على شروطهم.
أخرج الشيخان إِنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ فِى ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا». ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى، وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى، وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا».
وجه الدلالة: إن قوله ﷺ (لست أحرم حلالاُ ولا أحل حراماً) دليل على أنّ منع الرجل من التعدد ليس من تحريم ما أحل، بل منع لمصلحة تقررت حينها وهي (لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت عدو الله أبداً)، وهذه مصلحة خاصة بالنبي ﷺ طبعا لأن في إتمام ذلك الزواج أذى له، ولكن الشاهد على مسألتنا أن فعل الرسول ﷺ من منع علي رضي الله عنه من الزواج بثانية إن أراد إبقاء فاطمة رضي الله عنها يدل على الجواز، وهذا اشتراط صح بعد العقد فكيف بما كان قبله فمن باب أولى صحته.
يتبع...
